فلسطين عضو جديد في الإنتربول

وصوت لصالح القرار 75 دولة، مقابل رفض 24 دولة أخرى، في حين امتنعت 34 دولة عن التصويت.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بنتائج التصويت، وأكد في بيان له: "التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة".

وأشار المالكي: "هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي".

وقال:"اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى".

وأضاف المالكي: "دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة".

كما شدد المالكي على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي، مضيفا: "ستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول وستكون شريكا بناء ومتعاونا في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم".

وختم بالقول: "إن فلسطين مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكا فاعلا في المجتمع الدولي، تسهم بشكل فعال وملحوظ في النهوض بقيمنا الأساسية المشتركة كأمم".

وقدمت السلطة الفلسطينية رسميا طلبا للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في عام 2015، وقالت إن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.

وكانت إسرائيل قد شرعت بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى منع فلسطين الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86.

وخاضت إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، حملة دبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول عدم التصويت على طلب السلطة الفلسطينية،

وفي تصريحات لمسؤولين إسرائيليين قالوا فيها إن هذه المساعي في سبيل تقويض أي فرصة للسلطة الفلسطينية في حال انضمامها إلى الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" باستصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين سياسيين أو عسكريين في إسرائيل.